الإخبارية 24
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم واصل إستقراره النسبي مقابل الأورو، في حين سجل تراجعًا بنسبة 1,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 04 فبراير 2026.
وأوضح البنك، من خلال نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار المصدر ذاته، أن الأصول الإحتياطية الرسمية بلغت، إلى غاية 30 يناير 2026، ما مجموعه 452,6 مليار درهم، مسجلة إرتفاعًا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 22,9 في المائة على أساس سنوي.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، بلغ متوسطها اليومي الإجمالي 143,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 50,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ53,3 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ38,7 مليار درهم، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 1,2 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,4 مليارات درهم، بينما استقر متوسط سعر الفائدة بين الأبناك عند 2,26 في المائة، وخلال عملية طلب العروض ليوم 4 فبراير 2026، بتاريخ استحقاق 5 فبراير 2026، ضخ بنك المغرب مبلغ 60,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
أما في ما يخص سوق الرساميل، فقد سجل مؤشر “MASI” تراجعًا بنسبة 2,7 في المائة خلال الفترة المذكورة، لترتفع بذلك خسائره منذ بداية السنة إلى 2,1 في المائة.
ويعزى هذا الأداء، على الخصوص، إلى إنخفاض مؤشرات عدد من القطاعات، من بينها “البناء ومواد البناء” بنسبة 3,4 في المائة، “البنوك” بـ1,8 في المائة، “المناجم” بـ4,6 في المائة، “الصحة” بـ6,5 في المائة، “المشاركة والترويج العقاريين” بـ6 في المائة، إضافة إلى “خدمات النقل” بـ2,7 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للتداولات، فقد ارتفع من 1,7 مليار درهم إلى ملياري درهم من أسبوع لآخر، مسجلا أساسًا على مستوى السوق المركزي للأسهم.
