الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن السلطات الفرنسية إستأنفت عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين الموجودين في وضعية غير قانونية، مشيرا إلى أن عدد المرحّلين منذ مطلع السنة الجارية بلغ نحو 140 شخصا.
وأوضح المسؤول الفرنسي، يوم أمس الخميس، أن هذه العمليات عادت إلى الواجهة بعد فترة من التوقف إستمرت قرابة عام، في ظل التوتر الدبلوماسي الذي طبع العلاقات بين باريس والجزائر خلال الأشهر الماضية.
وكانت مصادر حقوقية فرنسية قد كشفت، نهاية مارس الماضي، عن إستئناف عمليات الترحيل بشكل تدريجي، غير أن وزارة الداخلية الفرنسية لم تصدر حينها أي إعلان رسمي يؤكد هذا التوجه، قبل التصريحات الأخيرة التي جاءت لتضع حدا لحالة الغموض بشأن الملف.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد السلطات الفرنسية إجراءاتها المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وسط نقاش سياسي وحقوقي متواصل حول سياسات الترحيل والتعاون القنصلي بين فرنسا والجزائر.
وفي قراءته لدلالات إستئناف هذه العمليات، يرى الناشط الحقوقي الجزائري المقيم بمدينة وجدة، وليد كبير، أن الخطوة تعكس عودة التنسيق الأمني والإداري بين البلدين، ولو بشكل جزئي، بعد أشهر من الفتور الدبلوماسي الذي إنعكس على عدد من الملفات المشتركة، من بينها ملف الهجرة وإعادة المهاجرين غير النظاميين.
