الإخبارية 24
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي تشكل رافعة أساسية للتشغيل وخلق فرص العمل، مبرزاً الدور المحوري الذي تضطلع به في تعزيز النسيج الإقتصادي الوطني ودعم التنمية الصناعية بالمملكة.
وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في معرض رده على سؤال حول “دعم المقاولة الصغيرة في الصناعة” تقدم به الفريق الإشتراكي – المعارضة الإتحادية، أن الوزارة تعمل على تخصيص جزء من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تعزيز آليات المواكبة والدعم الموجهة للإستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في رفع قدرتها التنافسية وتوسيع مساهمتها في الإقتصاد الوطني.
كما شدد الوزير على أهمية تشجيع الإبتكار الصناعي بإعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة من تطوير مشاريعها الصناعية المبتكرة، كما أبرز الدور الذي يضطلع به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في حماية الإبتكارات وتعزيز منظومة الإبتكار، من خلال إرساء شبكة متكاملة تجمع المؤسسات العمومية ومراكز الإبتكار والمقاولات والمبدعين، مستشهداً بمشاريع إستراتيجية من قبيل تصنيع البطاريات.
وفي سياق متصل، أكد مزور، رداً على سؤال حول “تطوير الصناعة الوطنية” تقدم به فريق الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن القطاع الصناعي يعد أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد الوطني، حيث يضم نحو 13 ألف شركة ويوفر أزيد من مليون و100 ألف منصب شغل. وأضاف أن قطاع صناعة السيارات يشغل حوالي 260 ألف أجير، فيما يوفر قطاع النسيج قرابة 230 ألف منصب، إلى جانب آلاف فرص العمل في قطاعات أخرى تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء.
وأشار الوزير إلى أن الصناعة المغربية حققت رقم معاملات يناهز 850 مليار درهم، فيما بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 250 مليار درهم، ما يعكس الدينامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتنامية في الإقتصاد الوطني.
وبخصوص سياسة تشجيع استبدال الواردات، أوضح مزور، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تعمل على ضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية بأسعار تنافسية من خلال تطوير “بنك المشاريع”، الذي يهدف إلى تحديد المنتجات القابلة للتصنيع محلياً بكفاءة إقتصادية عالية.
وأكد أن توفير مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر للمصنعين من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ويفتح المجال أمام تعويض جزء مهم من الواردات بمنتجات محلية ذات جودة وأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية الصناعية، كشف الوزير عن إطلاق مشاريع تهم تهيئة 3600 هكتار من المناطق الصناعية، إلى جانب 2400 هكتار توجد في طور الإنجاز، و1600 هكتار مبرمجة مستقبلاً، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى إحداث منطقة صناعية واحدة على الأقل في كل إقليم، بما يضمن توزيعاً متوازناً للإستثمارات وفرص التنمية عبر مختلف جهات المملكة.
