الإخبارية 24
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الإثنين 29 يونيو، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار المرتبطة بها، في خطوة تروم تعزيز الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
وقد حاز مشروع القانون تأييد 74 نائبا برلمانيا، فيما إمتنع 21 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض للنص.
وفي معرض تقديمه للمشروع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إعداد هذا النص إستند إلى التجارب الدولية المقارنة، مع مراعاة التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خاصة تلك المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.
وأشار بايتاس، الذي قدم المشروع نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا القانون يشكل لبنة جديدة في مسار تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية، من خلال إرساء إطار قانوني متكامل ومخصص لتدبير ملف الحيوانات الضالة، بما يتيح توفير آليات قانونية ومؤسساتية فعالة لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة به، فضلا عن تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجالي الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
وأضاف بايتاس، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل لحماية الحيوانات الضالة والحد من الأمراض والأخطار التي قد تتعرض لها أو تتسبب فيها، إلى جانب إرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الإلتزامات القانونية الملقاة على عاتق مالكيها وحراسها.
كما ينص المشروع على إحداث قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بالحيوانات، وتنظيم شروط وكيفيات إحداث وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، مع تحديد الجهات المختصة بمعاينة المخالفات وتحريرها، فضلا عن تحديد أجل أقصاه سنتان لدخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.
