الإخبارية 24
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 30 يونيو، من العاصمة الفرنسية باريس، أن المملكة المغربية ستحتضن الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً أن المغرب إختار مقاربة قائمة على الإصلاح والحوار والتدرج في التعاطي مع هذا الورش الحقوقي.
وجاء الإعلان خلال مشاركة الوزير في أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، المنعقدة بباريس، بحضور رؤساء دول ووزراء، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء وفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد وهبي، في كلمة ألقاها بإسم المملكة المغربية، أن النقاش المرتبط بعقوبة الإعدام يعد من أبرز الأوراش الحقوقية التي تشهدها المملكة، موضحاً أنه يُدار في إطار نقاش وطني مسؤول ومنفتح، تشارك فيه المؤسسات الدستورية والفاعلون السياسيون والقضائيون والجامعيون، فضلاً عن مكونات المجتمع المدني، بما يعكس خصوصية النموذج المغربي القائم على الحوار والتوافق والتدرج.
وأشار وزير العدل إلى أن المقاربة المغربية في هذا المجال تندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، وبناء عدالة عصرية تحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الكرامة الإنسانية.
وأوضح وهبي أن توقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب منذ سنة 1993 لا يمثل مجرد واقع عملي، بل يعكس حصيلة مسار إصلاحي متواصل لمنظومة العدالة، تجسد في تحديث التشريعات، وتعزيز الضمانات القضائية، والإنخراط الإيجابي في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما يعبر عن إرادة راسخة لتطوير العدالة وفق مقاربة تدريجية ومسؤولة.
كما ذكّر الوزير بأن تصويت المغرب، سنة 2024، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، شكل محطة بارزة في مسار إنخراط المملكة في النقاش الدولي حول هذه القضية، انسجاماً مع رؤيتها القائمة على الحوار والتعاون وإحترام الخصوصيات الوطنية.
وشدد وهبي على أن اختلاف المقاربات الوطنية لا يمنع تقاسم المجتمع الدولي لهدف مشترك يتمثل في بناء أنظمة عدالة فعالة تضمن حماية المجتمع، وتحترم حقوق الضحايا، وتصون الكرامة الإنسانية، معتبراً أن الحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي تمثل الآليات الأكثر نجاعة لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير العدل، بإسم المملكة المغربية، استعداد المملكة لاحتضان الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس مكانة المغرب كفضاء للحوار والتعايش، وجسر للتواصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ويجسد التزامه المتواصل بالمساهمة في تطوير الحوار الدولي حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم التفاهم والتعاون بين الشعوب.
