الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، على أن يتم تعليق هذا التوقف مؤقتاً إبتداء من التاريخ نفسه، وذلك عقب إجتماع عادي عقده المكتب، يوم أمس الأحد 20 شتنبر، بمقر الجمعية في الرباط، خُصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم تطورات ملف قانون مهنة المحاماة.
وأوضح المكتب، في بلاغ صدر عقب الإجتماع، أن القرار جاء بعد مناقشة مستفيضة لمختلف المعطيات المرتبطة بالملف، وإستحضار التطورات المهنية والقانونية والسياسية ذات الصلة، إلى جانب تقييم مسار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية الذي إستمر لأزيد من أربعة أشهر.
وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف إبتداء من 7 أكتوبر لا يعني، وفق موقفها المعلن، التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بالمقتضيات القانونية التي كانت موضوع خلاف، وإنما يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة الإشكالات التي تقول الجمعية إنها شابت المسار التشريعي المتعلق بقانون مهنة المحاماة.
وأبرز البلاغ، أن اختيار تاريخ 7 أكتوبر يرتبط، بحسب الجمعية، بالسياق الدستوري والمؤسساتي للمرحلة المقبلة، إذ يأتي قبل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وفي أعقاب الإنتخابات التشريعية المرتقبة وتشكيل أغلبية وحكومة جديدتين.
وترى الجمعية أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة أمام المؤسسات الجديدة لإعادة النظر في القضايا التي تثيرها الهيئات المهنية بشأن قانون مهنة المحاماة، بما يحفظ، وفق تصورها، إستقلال المهنة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها.
كما شدد المكتب على أن التعليق المؤقت للتوقف يشكل مرحلة لإعادة تقييم التطورات المرتبطة بالملف، مع إبقاء المحاميات والمحامين في حالة تعبئة وإستعداد لما قد تستدعيه المرحلة المقبلة من خطوات، بحسب ما ستؤول إليه المستجدات المتعلقة بالقانون وتنظيم المهنة.
ويأتي هذا القرار بعد فترة طويلة من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي خاضته جمعية هيئات المحامين بالمغرب إحتجاجاً على عدد من المقتضيات المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة، في ظل إستمرار النقاش بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية حول عدد من القضايا ذات الصلة بتنظيم المهنة وإستقلاليتها.
وبذلك، ينتقل الملف إبتداء من 7 أكتوبر المقبل إلى مرحلة جديدة، مع إستئناف تقديم الخدمات المهنية، في إنتظار ما ستسفر عنه التطورات المؤسساتية والتشريعية المقبلة بشأن القضايا التي ما تزال محل خلاف بين جمعية هيئات المحامين والجهات المعنية.
