الإخبارية 24
أشار حزب التقدم والإشتراكية إن المعطيات الأولية التي توصل بها من عدد من الدوائر الإنتخابية عقب إقتراع 23 شتنبر 2026، تشير إلى مؤشرات وصفها بالإيجابية، مع التأكيد على أن الحسم في النتائج يظل رهيناً بإستكمال عمليات الفرز والإحصاء والإعلان الرسمي عنها.
وجاء ذلك على لسان موسى أقصبي، أحد أعضاء الحزب، خلال تصريح صحفي من مقر التقدم والإشتراكية بالرباط، حيث نظم الحزب سهرة إنتخابية لمتابعة تطورات عملية فرز الأصوات والنتائج التي بدأت تتوالى بشكل تدريجي.
وأوضح أقصبي أن المعطيات المتوفرة إلى حدود لحظة تصريحه تعكس، وفق قراءة الحزب، مؤشرات تدعو إلى التفاؤل، غير أنه شدد على ضرورة التعامل معها بحذر، في ظل عدم إكتمال النتائج بمختلف الدوائر الإنتخابية.
وأضاف أن الحزب خاض الحملة الإنتخابية في مختلف الدوائر وفق برنامج قال إنه تضمن إلتزامات وإجراءات إعتبرها قابلة للتنفيذ، معبراً عن أمله في أن تنعكس الجهود التنظيمية والسياسية التي بذلها خلال الحملة على النتائج النهائية.
وبخصوص سير العملية الإنتخابية، أفاد أقصبي بأن الأجواء العامة مرت، حسب المعطيات التي توصل بها الحزب، في ظروف عادية في أغلب المناطق، مع تسجيل حالات وصفها بالمعزولة في نحو خمس أو ست دوائر إنتخابية، قال إنها ترتبط بشبهات خروقات إنتخابية.
وأكد المتحدث أن الحزب سلك بشأن هذه الحالات المساطر القانونية المعمول بها، من خلال وضع الشكايات والطعون لدى الجهات المختصة، في إنتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه عملية تجميع وفرز الأصوات بمختلف الدوائر، وسط ترقب للمعطيات الرسمية التي ستحدد التوزيع النهائي للمقاعد البرلمانية. وكانت المعطيات المنشورة رسمياً بشأن المسلسل الإنتخابي تشير إلى أن الإعلان عن النتائج الأولية يبدأ إبتداءً من 24 شتنبر 2026.
ويعود حزب التقدم والإشتراكية إلى هذا الإستحقاق الإنتخابي بعد حصوله على 22 مقعداً في إنتخابات مجلس النواب لسنة 2021، وفق المعطيات المنشورة حول نتائجه السابقة.
وفي إنتظار إكتمال عمليات الفرز والإعلان الرسمي عن النتائج، تبقى المؤشرات المتداولة بشأن أداء الحزب في عدد من الدوائر أولية وغير حاسمة، فيما ستحدد النتائج الرسمية عدد المقاعد التي سيحصل عليها التقدم والإشتراكية في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة.
