الإخبارية 24
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم السبت 26 شتنبر 2026، إنطلاق مرحلة إستقبال طلبات ترشح القوائم للإنتخابات التشريعية، وذلك بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة جديدة ضمن الجدول الزمني للإستحقاق الإنتخابي المقرر تنظيمه في 28 نونبر المقبل.
وأوضحت اللجنة أن عملية إستقبال طلبات الترشح إنطلقت ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً، في مقرها العام بمدينة البيرة بالضفة الغربية، إلى جانب مكتبها في مدينة دير البلح بقطاع غزة، على أن تستمر لمدة 12 يوماً، بما في ذلك أيام العطل، وتنتهي عند الساعة الرابعة من مساء الأربعاء 7 أكتوبر المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الساعات الأولى من اليوم الأول لفتح باب الترشح شهدت إقبالاً كبيراً من القوائم الراغبة في المشاركة، سواء في مكتب اللجنة بمدينة البيرة أو مكتبها في دير البلح، بالتزامن مع بدء المرحلة القانونية الخاصة بتسجيل القوائم الإنتخابية.
وأكدت لجنة الإنتخابات أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم حصراً عبر القوائم الإنتخابية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مشددة على عدم قبول طلبات الترشح الفردية. كما حددت القواعد المنظمة للترشح عدد أعضاء كل قائمة في ما لا يقل عن 16 مرشحاً ولا يتجاوز 132 مرشحاً، مع ضرورة الإلتزام بالحد الأدنى المقرر قانوناً لتمثيل النساء.
وبحسب الإجراءات التي نشرتها اللجنة، يتعين على القوائم إستكمال الوثائق والمرفقات المطلوبة وتقديم طلبات الترشح بواسطة منسق القائمة أو مفوضها، مع إحترام مختلف الشروط القانونية والفنية المحددة لهذه المرحلة. كما يتطلب ملف الترشح، وفق الإجراءات المعلنة، تقديم كشف يتضمن أسماء وتواقيع 3000 شخص من أصحاب حق الإنتخاب تأييداً للقائمة، إلى جانب سند تأمين بنكي مرتبط بالترشح والدعاية الإنتخابية.
وتأتي مرحلة تقديم طلبات الترشح ضمن سلسلة من المحطات المحددة في الجدول الزمني الرسمي للإنتخابات التشريعية الفلسطينية 2026. وكانت لجنة الإنتخابات قد أعلنت أن باب الترشح سيفتح في 26 شتنبر ويستمر إلى 7 أكتوبر، فيما تنطلق الحملة الإنتخابية رسمياً في 6 نونبر وتستمر 21 يوماً، قبل دخول فترة الصمت الانتخابي في 27 نونبر.
وقد أكدت اللجنة جاهزيتها الإدارية والفنية لمواكبة هذه المرحلة وتقديم الإرشادات والمعلومات اللازمة لممثلي القوائم، داعية الراغبين في الترشح إلى مراجعة الإجراءات والنماذج والتعليمات المنشورة على موقعها الإلكتروني، وإستكمال مختلف المتطلبات القانونية قبل إيداع الملفات.
وتكتسي مرحلة تسجيل القوائم أهمية خاصة في مسار الإنتخابات التشريعية المقبلة، بإعتبارها المحطة التي تسبق فحص ملفات الترشح والبت فيها، ثم الإنتقال إلى مرحلة الدعاية الإنتخابية، وصولاً إلى موعد الإقتراع العام في 28 نونبر المقبل.
