الإخبارية 24
واصل قطاع السيارات بالمغرب تعزيز أدائه التصديري خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت قيمة صادراته، إلى غاية متم غشت الماضي، نحو 116,148 مليار درهم، مسجلة إرتفاعاً بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضح مكتب الصرف، في أحدث مؤشراته الشهرية المتعلقة بالتجارة الخارجية، أن هذا التطور الإيجابي يعكس بالأساس إرتفاع مبيعات عدد من فروع صناعة السيارات، في مقدمتها فرع التصنيع الذي إرتفعت صادراته بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 44,747 مليار درهم.
كما سجل فرع الأسلاك نمواً بنسبة 13,9 في المائة، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 44,777 مليار درهم، في حين إرتفعت مبيعات فرع التجهيزات الخارجية بنسبة لافتة بلغت 43,6 في المائة، لتصل إلى 3,769 مليار درهم.
وفي قطاع الطيران، واصلت الصادرات منحاها التصاعدي، مسجلة إرتفاعاً بنسبة 21,5 في المائة، لتستقر عند 22,969 مليار درهم.
ويُعزى هذا الأداء إلى النمو المسجل في صادرات فرع التجميع، التي إرتفعت بنسبة 26,9 في المائة لتبلغ 15,874 مليار درهم، إلى جانب إرتفاع صادرات فرع أنظمة التوصيلات الكهربائية (EWIS) بنسبة 10,9 في المائة، لتصل إلى 7,019 مليار درهم.
وبدوره، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية أداءً إيجابياً خلال الفترة ذاتها، بعدما إرتفعت صادراته بنسبة 8,3 في المائة، لتبلغ 65,119 مليار درهم. ويعود هذا النمو، على الخصوص، إلى إرتفاع صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 13,6 في المائة، لتصل إلى 31,143 مليار درهم.
في المقابل، أظهرت بيانات مكتب الصرف تراجع صادرات عدد من القطاعات، في مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته بانخفاض بلغ 6 في المائة، وقطاع النسيج والجلد بنسبة 5,6 في المائة، فضلاً عن قطاع الإلكترونيات والكهرباء الذي سجل تراجعاً بنسبة 2,9 في المائة.
وعلى المستوى الإجمالي، بلغت قيمة الصادرات المغربية، إلى غاية متم غشت 2026، نحو 334,892 مليار درهم، مسجلة إرتفاعاً بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بما يعكس إستمرار الدينامية التي تشهدها مجموعة من القطاعات الصناعية والتصديرية بالمملكة.
