صادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس 12 نونبر، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك بعد مناقشة مستفيضة لمختلف مقتضياته والتعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، والتي همت بالأساس الجوانب الجمركية والضريبية.
وقد حصل الجزء الأول من المشروع على موافقة 23 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 17 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في جلسة إنعقدت بحضور وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وشهدت أشغال اللجنة تقديم ما مجموعه 290 تعديلا، عكست تباين مواقف الفرق والمجموعات النيابية بشأن عدد من التدابير الضريبية المقترحة، لاسيما تلك المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الإستهلاك والنظام الجبائي للمقاولين الذاتيين.
وفي ما يتعلق بالتعديلات التي وافقت عليها الحكومة، صادقت اللجنة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة الخامسة، المرتبطة بالضريبة الداخلية على الإستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير، ويقضي بالرفع من المقدار العيني للضريبة من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، ومن النسبة القيمية من 35 إلى 50 في المائة، بما يرفع المبلغ من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
كما حظي تعديل آخر تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 42 بموافقة الحكومة، ويهم رفع سقف رقم المعاملات السنوي من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطا مهنيا بشكل فردي في إطار نظام المقاول الذاتي، وذلك في ما يتعلق بتطبيق الحجز في المنبع بسعر إبرائي على المبالغ التي تتجاوز هذا السقف.
ويروم هذا الإجراء تخفيف الضغط الجبائي على المقاولين الذاتيين والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من خلال توسيع نطاق الإستفادة من الإمتيازات الضريبية المقررة لهذه الفئات، وقد شمل التعديل ذاته تخفيض السعر الخاص المطبق عن طريق الحجز في المنبع بالنسبة للمقاولين الذاتيين من 30 إلى 20 في المائة، في خطوة تستهدف تقليص العبء الضريبي وتحسين الظروف الجبائية لممارسة الأنشطة المهنية الفردية.
الضريبة على الشركات تثير خلافات بين الفرق النيابية
شكلت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات إحدى أبرز نقاط الخلاف والنقاش داخل اللجنة، حيث تباينت مواقف الفرق والمجموعات النيابية بشأن مراجعة النسب الضريبية المفروضة على عدد من القطاعات الإقتصادية، خصوصا الشركات العاملة في أنشطة مقننة أو تلك التي تتمتع بمواقع إحتكارية أو شبه إحتكارية.
وفي هذا السياق، تقدمت فرق الأغلبية بمقترح يرمي إلى إخضاع شركات الإتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، على غرار بنك المغرب ومؤسسات الائتمان وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير، معتبرة أن هذا التوجه من شأنه تكريس مبدأ العدالة الجبائية، من خلال مراعاة مستويات الأرباح وطبيعة الأنشطة الإقتصادية التي تمارسها هذه الشركات.
من جهته، إقترح فريق التجمع الوطني للأحرار تعزيز الطابع التصاعدي للضريبة على الشركات، من خلال إعتماد نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، مع تطبيق نسبة 40 في المائة على الأرباح التي تفوق هذا المستوى، على غرار النظام المعتمد بالنسبة للأبناك وشركات التأمين، قبل أن يسحب الفريق هذا التعديل.
أما فريق العدالة والتنمية، فقد دعا إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الإتصالات وإنتاج الإسمنت للسعر الأعلى للضريبة على الشركات، المحدد في 40 في المائة، بالنظر إلى طبيعة هذه القطاعات وقدرتها على تحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح.
كما إقترح الفريق إعادة العمل بنسبة ضريبية تبلغ 10 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، بهدف إقرار نظام جبائي أكثر ملاءمة لوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومراعاة قدرتها المالية والتنافسية.
بدورها، دعت مجموعة تحالف اليسار إلى رفع نسبة الضريبة على الشركات إلى 45 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، ولاسيما تلك التي تنشط في مجالات إستيراد وتوزيع المحروقات، وصناعة الإسمنت، وإنتاج السكر وتكريره، وتوزيع الأدوية بالجملة.
كما إقترحت المجموعة تطبيق نسبة ضريبية تصل إلى 50 في المائة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز مساهمة الشركات والمؤسسات ذات الأرباح المرتفعة في الموارد الجبائية للدولة.
وفي مقابل هذه المقترحات الرامية إلى الرفع من العبء الضريبي على بعض القطاعات، تقدم فريق الحركة الشعبية بتعديل يدعو إلى خفض نسبة الضريبة إلى 35 في المائة بالنسبة للشركات التي تزاول أنشطة إستيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور، معتبرا أن تخفيف العبء الضريبي عن هذه الشركات من شأنه المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
لقجع يدافع عن إختيارات الإصلاح الجبائي
أكد وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الجبائي الذي إنبثق عن المناظرة الوطنية للجبايات يشكل المرجعية الأساسية للتوجهات المعتمدة في هذا المجال، مبرزا أن أحد مرتكزاته يتمثل في توحيد أسعار الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة تقترب من وضعية الإحتكار، بما يضمن إخضاعها لمستويات ضريبية تتناسب مع طبيعة نشاطها وموقعها الإقتصادي.
وأوضح لقجع أن الإصلاح الجبائي إنتقل من نظام كان يضم أكثر من 14 شطرا ضريبيا بالنسبة للشركات، إلى إعتماد مستويات موحدة ومحددة في 0 و20 و35 و40 في المائة، في إطار تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من الوضوح والإنسجام في تطبيقها.
وبخصوص العلاقة بين السياسة الضريبية والإعتبارات الإجتماعية والإقتصادية، شدد الوزير على أن البعد الإجتماعي، عندما يتداخل مع البعد الإقتصادي، ينبغي أن تتم معالجته من خلال آليات الدعم، وليس عبر النظام الضريبي، معتبرا أن الضريبة ليست العامل الحاسم في تحديد الأداء الإقتصادي أو التأثير في الأسعار.
وفي هذا الصدد، نفى لقجع وجود علاقة مباشرة بين مستوى الضريبة وثمن المحروقات، مؤكدا أن إعتماد النسب الضريبية ينبغي أن يستند إلى قواعد الإصلاح الجبائي والإختيارات الإقتصادية المعتمدة.
كما أوضح أن نسبة 40 في المائة تطبق على الأبناك والقطاعات المرتبطة بها، في حين تخضع شركات الإتصالات لنسبة 35 في المائة، فضلا عن مساهمات إضافية تصل إلى 3 في المائة من رقم معاملاتها، موزعة بين 2 في المائة عن الخدمات العالمية و1 في المائة عن البحث والتكنولوجيا.
وبهذه المصادقة، تكون لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب قد أنهت مرحلة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، في إنتظار استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بباقي مقتضيات المشروع.
