ترأس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 11 ماي، حفل تنصيب أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.
وقد أوضح المالكي في كلمته بالمناسبة، أن إطلاق الجائزة يدخل في إطار تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتفعيلا لمضامين الإتفاقية الإطار للشراكة والتعاون العلمي المبرمة بين مجلس النواب من جهة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات العمومية من جهة ثانية.
وأضاف المالكي، أن هذه المبادرة تمثل تعبيرا صادقا عن إرادة مجلس النواب في مأسسة التعاون العلمي الأكاديمي مع الجامعات العمومية بإعتبارها مركزا لإنتاج وتطوير العلم والفكر والمعرفة، وتعكس إنفتاح المجلس على محيطه المجتمعي بمختلف تعبيراته وفي مقدمته المحيط العلمي والأكاديمي وذلك بالنظر لما للعلم والمعرفة من دور في تحقيق التقدم والتنمية.
كما أكد رئيس مجلس النواب أن الغاية من إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني هو تثمين الأبحاث العلمية المتميزة سواء كانت عبارة عن كتاب منشور أو أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه، وتشجيع الباحثين خصوصا منهم الشباب على المزيد من الإجتهاد لتتبع ودراسة وتحليل كل ماله علاقة بالنظام الدستوري والسياسي ببلدنا وبمسار التنمية السياسية والديمقراطية، “وهذا من شأنه ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي، وهو ما سيجعل من الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال العمل البرلماني مرجعا أساسيا يمكن الرجوع إليه من قبل كافة مكونات المجلس ومجموع الفاعلين والمهتمين”.
ودعا المالكي إلى تطوير البحث العلمي في مجال العمل البرلماني من خلال العمل على تنويع مجالات وأشكال التعاون بين مجلس النواب والجامعات العمومية، ولا سيما بإحداث خلايا للتفكير والإستشارة في القضايا ذات الصلة بالمجال التشريعي، وتعزيز وتقوية البحث الجامعي في مجال الشأن البرلماني والديمقراطية عبر إحداث تخصصات في سلك الماستر، وتأسيس مختبرات ومراكز وفرق أبحاث متخصصة حول القانون البرلماني.
كما أشاد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني بمبادرة إحداث الجائزة، وأشار محمد أشركي رئيس اللجنة أن هذا يدل على إنفتاح مجلس النواب على محيطه، ويعزز مكانة المؤسسة التشريعية كفضاء للنقاش العمومي والمجتمعي.
كما أعرب أعضاء لجنة التحكيم المتكونة من السادة: (محمد أشركي، رئيس اللجنة، أستاذ جامعي، رئيس سابق للمجلس الدستوري – فريد الباشا، أستاذ جامعي، عميد كلية الحقوق أكدال بالرباط – أمينة المسعودي، أستاذة جامعية، عضوة سابقة باللجنة الاستشارية للجهوية واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور – عبد الإلاه العبدي، أستاذ جامعي، رئيس سابق لشعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري-رشيد المدور، أستاذ جامعي، عضو سابق بالمجلس الدستوري وبرلماني سابق) عن ثقتهم في أن هذه المبادرة ستشجع على بروز جيل جديد من الباحثين في المجال البرلماني، وستعطي دفعة جديدة للبحث العلمي، مع تأكيدهم على أهمية إعطاء “القانون البرلماني” الأهمية التي يستحق على المستوى الأكاديمي.
