الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
يعقد مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 08 يوليوز، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، والوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين للتعامل مع التحديات البيئية والمناخية التي يشهدها المغرب.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، أن هذه الجلسة ستنعقد إبتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية، بما يعزز آليات الرقابة البرلمانية وتتبع تنفيذ البرامج الحكومية.
وأكد البلاغ، أن أشغال هذه الجلسة ستركز على مناقشة السياسات والإجراءات التي إعتمدتها الحكومة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتقييم مدى نجاعتها في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بإرتفاع درجات الحرارة، وتوالي فترات الجفاف، وتراجع الموارد المائية، فضلاً عن بحث مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية لضمان إستجابة فعالة لمختلف المخاطر المناخية.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة مناسبة لتقييم مدى جاهزية المتدخلين، سواء على المستوى الحكومي أو الترابي، لمواجهة الأزمات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وإستعراض التدابير الإستباقية المعتمدة لتعزيز القدرة على التكيف مع الظواهر المناخية القصوى، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وتندرج هذه الجلسة في إطار الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين في تقييم السياسات العمومية، وتعزيز النقاش المؤسساتي حول القضايا الإستراتيجية التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمملكة، وفي مقدمتها التحديات المناخية وإنعكاساتها على الأمن المائي والغذائي والإقتصاد الوطني.
