وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وأضاف الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الإتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الإعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة إستخلاص الإشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.
