كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مساء يوم أمس الإثنين 10 دجنبر، أنه تقرر توقيف العمل بـ113 شعبة في مؤسسات التكوين المهني، وإعادة النظر في 158 شعبة أخرى، فضلا عن خلق 152 شعبة جديدة لم تكن موجودة، وذلك إنطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “التكوين المهني فيه عدة مشاكل”، إذ سيتم إعادة النظر في العرض البيداغوجي المقدم بمراكز التكوين المهني، بالإضافة إلى التفكير في مؤسسات من الجيل الجديد.
وأضاف المصدر ذاته، أن الميزانية المرصودة للتكوين المستمر تبلغ 700 مليون درهم، ولا تصرف منها سوى 230 مليون درهم، في حين تستفيد منها سوى 1300 مقاولة فقط.
كما أكد الوزير في تفاعله مع أسئلة البرلمانيين على توجه وزارته نحو تأهيل جاذبية التكوين المهني، وذلك بالإعتماد أساسًا على الموارد البشرية، وأشار السكوري إلى أن هذه الإستراتيجية سيتم الشروع في تنزيلها إبتداء من الدخول المدرسي المقبل.
