الإخبارية 24
واصل التمويل التشاركي الموجه لإقتناء السكن بالمغرب تسجيل مستويات نمو ملحوظة، مدفوعا بشكل خاص بمنتجات المرابحة العقارية، التي ارتفع رصيدها إلى نحو 31,5 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 27 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفاد بنك المغرب، في أحدث لوحة قيادة حول القروض والودائع البنكية، بأن هذا النوع من التمويل سجل نموا سنويا بنسبة 16,7 في المائة، ليعزز بذلك حضوره ضمن آليات تمويل إقتناء العقارات، في ظل إستمرار الإقبال على منتجات التمويل التشاركي.
وأوضح البنك المركزي أن المعطيات المتعلقة بالمرابحة العقارية تشمل أيضا الهوامش المسجلة مسبقا، ما يعكس الحجم الإجمالي للتمويلات المرتبطة بهذا المنتج خلال الفترة المعنية.
وبخصوص تطورات سوق القروض، أشار بنك المغرب إلى أن البنوك صرحت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بتيسير معايير منح القروض، سواء بالنسبة إلى قروض السكن أو القروض الموجهة للإستهلاك.
وفي المقابل، عرف الطلب على القروض تطورات متفاوتة بحسب نوع التمويل، إذ سجل تراجعا طفيفا في الطلب على قروض السكن، بينما حافظ الطلب على قروض الإستهلاك على استقراره خلال الفترة نفسها.
أما على مستوى كلفة الاقتراض، فقد أظهرت معطيات بنك المغرب أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة استقرت، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عند 4,53 في المائة بالنسبة لقروض السكن، مقابل 6,81 في المائة بالنسبة لقروض الإستهلاك.
وتعكس هذه المؤشرات إستمرار دينامية سوق التمويل السكني بالمغرب، بالتزامن مع توسع التمويل التشاركي، في وقت تواصل فيه البنوك تكييف شروط منح القروض وتطور أسعار الفائدة وفق وضعية الطلب والظروف العامة للسوق.
