جدد إتحاد جزر القمر، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل إلى حل سلمي، ودائم ومقبول لدى الجميع، للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي كلمة خلال الإجتماع السنوي للجنة الـ24، الذي إنعقد بنيويورك، أشار الممثل الدائم لإتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة، السفير شنافي إسماعيل، إلى أن هذه المبادرة، التي تضمن إحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، حظيت بترحيب العديد من البلدان.
وأضاف شنافي إسماعيل، أن مخطط الحكم الذاتي في منطقة الصحراء يعتبر بمثابة “أساس متين” من أجل حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء.
كما أبرز ممثل اتحاد جزر القمر، أن المغرب خاض مسارا هاما لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الصحراء، “مسهما بذلك في تحقيق رفاه الساكنة المحلية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “إستثمارات في البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، وقطاعات أخرى رئيسية، حفزت الإقتصاد ومكنت من تحسين ظروف عيش السكان”، مسجلا أنه تم كذلك إرساء آليات للحكامة المحلية من أجل تمكين السكان المحليين من المشاركة بشكل فاعل في إتخاذ القرارات التي تهمهم”.
من جانب آخر، رحب المتحدث بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي، ومن أبرزها زياراته للمنطقة في يناير ويوليوز وشتنبر 2022، إلى جانب المشاورات غير الرسمية التي أجراها في مارس الماضي مع الأطراف المعنية بهذا النزاع.
كما أكد الدبلوماسي أن المغرب أبان عن إلتزام ثابت بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العديد من البلدان تعترف بالدور البناء الذي تضطلع به المملكة في البحث عن حل سلمي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
ولاحظ أن “هذا الدعم الدولي يشهد على مصداقية وشرعية المواقف المغربية”.
كما أشاد بإفتتاح 28 قنصلية عامة في مدينتي الداخلة والعيون، من طرف دول عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية ومنظمات إقليمية.
وقال إن حكومة بلاده قررت، ودعما لسلطات المغرب، البلد الشقيق، في جهودها المتواصلة لتحقيق إنفتاح هذه المنطقة، فتح قنصلية عامة في العيون في 18 دجنبر 2019″.
كما أعرب المتحدث عن “قلق” بلاده العميق بشأن الوضع في مخيمات تندوف، لافتا إلى معاناة الساكنة المحتجزين في هذه المخيمات، ولا سيما النساء والأطفال.
وتابع المصدر ذاته، “نعرب عن الأسف لإنتهاك حقوقهم الأساسية، ونطالب بإتخاذ جميع التدابير، وفي أقرب الآجال، للقيام بتسجيلهم، وفقا للقانون الدولي والإنساني، ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وكافة قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار رقم 2602”.
كما دعا المتحدث كافة الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل بشكل بناء، وإستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي، ودائم ومقبول لدى الجميع لقضية الصحراء.
