إنطلقت اليوم الإثنين 17 يونيو، الحملة الإنتخابية للجولة الأولى من الإنتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في 30 يونيو بفرنسا، وذلك في سياق خاص يتسم بالتشكيل العاجل للتحالفات السياسات من أجل مواجهة صعود التجمع الوطني، الفائز في الإنتخابات الأوروبية الأخيرة إلى السلطة.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 9 يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة بعد النتيجة غير المسبوقة التي حصل عليها التجمع الوطني (31,47 بالمائة) في الإقتراع الأوروبي، أنشأت الأحزاب اليسارية “جبهة شعبية”، فيما إنضمت مجموعة من التيار اليميني، الذي يتألف بشكل رئيسي من (الجمهوريون)، إلى التجمع الوطني، ومن جانبها، أعلنت الأغلبية الرئاسية (رونيسانس) عن إجراءات جديدة لإستعادة ناخبيها.
وكان أمام المرشحين لمقاعد الجمعية الوطنية، البالغ عددها 577 مقعدا، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الأحد لتقديم ترشيحاتهم.
وستركز الحملة الإنتخابية على مواضيع ترتبط بشكل أساسي بالقدرة الشرائية والأمن والهجرة.
