أعلنت المديرية العامة للضرائب من خلال بلاغ لها، أن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها إعتبارا من فاتح يونيو 2024، ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2,75 في المائة عن الشهر الأول من التأخير.
وأضاف البلاغ، أنه بالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المائة.
ويأتي هذا الإجراء على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال إجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المئة إعتبارا من 27 يونيو 2024.
وذكرت مديرية الضرائب بأن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه تُفرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند إختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.
