الإخبارية 24
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس 17 أكتوبر، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، للإشتباه في تورطه في إختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بالدار البيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، حيث أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة إمتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي.
كما كشفت الأبحاث المتواصلة أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطئ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه.
وقد تم الإحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في إنتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
