الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم المندوبية العامة لإدارة السجون

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 24 يوليوز، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس، أن مشروع مراجعة الھیكلة التنظیمیة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يندرج في إطار مواكبة المستجدات التشریعیة في المغرب، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفیذھا لھذه المندوبية.

وأضاف بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة البنيات الإدارية لھذا القطاع مع حجم التحديات الراھنة ومواكبة الأدوار والإختصاصات الجديدة، وذلك من خلال إعتماد ھیكلة تنظیمیة جدیدة مندمجة وشاملة على المستوى المركزي وعلى مستوى المؤسسات السجنية، تتماشى مع خصوصية القطاع وطبيعة الإختصاصات والمھام المنوطة به.

وأفاد الوزير بأنه تم تأجیل مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد إختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، إلى إجتماع حكومي لاحق.