الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
في خطوة جديدة تعكس الدينامية المتواصلة للتعاون جنوب–جنوب، وتعزيز الشراكات الإفريقية التي تقودها المملكة المغربية، وقّع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى دجوباي أبازيني أرنو، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإدارة القضائية، وذلك بمقر وزارة العدل بالرباط.
ويأتي هذا التوقيع في سياق حرص المغرب على توطيد علاقاته الإفريقية وتعزيز التكامل بين دول القارة، حيث أكد وهبي أن هذه المبادرة تجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين، وتعكس إرادة مشتركة لبناء شراكة قائمة على التضامن وتبادل الخبرات، كما شدد على أن تحديث الإدارة القضائية ورقمنة العدالة يشكلان محورين أساسيين لهذا التعاون، إلى جانب توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة.
من جانبه، أشاد وزير العدل بجمهورية إفريقيا الوسطى بمتانة العلاقات التاريخية مع المغرب، منوهاً بالدور الريادي للمملكة على الصعيد الإفريقي، خاصة في دعم أجندة التنمية داخل الإتحاد الإفريقي، وتعزيز الإستثمار والربط بين الدول الإفريقية. كما أبرز المقاربة الإنسانية التي تعتمدها المملكة في تدبير قضايا الهجرة، معتبراً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الإفريقي الفعّال.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسساتي لتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي، مع التركيز على تعزيز قدرات الموارد البشرية وتحسين حكامة المرافق القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتشمل مجالات التعاون التكوين الأساسي والمستمر لفائدة القضاة والأطر الإدارية، وتبادل التجارب في التنظيم الإداري والمالي للمحاكم، فضلاً عن تطوير آليات العدالة البديلة، لاسيما الوساطة والتحكيم، بما يسهم في رفع النجاعة القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا.
كما يولي الطرفان أهمية خاصة لتعزيز الولوج إلى العدالة لفائدة الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات اللوجستيك القضائي وتطبيق إتفاقيات لاهاي، وتنظيم زيارات وندوات مشتركة، مع إحداث آليات للتنسيق والتتبع لضمان تنزيل برامج التعاون.
ويكرّس هذا الإتفاق إلتزام المملكة المغربية بتعزيز حضورها داخل القارة الإفريقية وتقاسم خبراتها، بما يدعم ترسيخ دولة الحق والقانون ويسهم في تحقيق التنمية والإستقرار على المستوى القاري.
