الإخبارية 24
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 25 يونيو، على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الإجتماعية، من خلال تعزيز الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وفق الإختصاصات التي يخولها لها القانون الجاري به العمل.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يروم، بالأساس، توسيع إختصاصات الهيئة وتمكينها من الإضطلاع بدور أكبر في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة مهنة الطب، بما يساهم في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمهنة ومواكبة الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي.
كما ينص المشروع على تعزيز مهام الهيئة في مجال التكوين المستمر، من خلال إعداد البرامج التكوينية لفائدة الطبيبات والأطباء، والإشراف على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، بما يسهم في الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي السياق ذاته، يهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل الهيئة، عبر تعزيز الشفافية والوضوح في آليات التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزتها وأعضائها، بما يدعم أداء المؤسسة ويعزز دورها في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها قطاع الصحة.
