صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 15 يونيو، بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وقطاع المياه والغابات ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات، و بالأغلبية على مشروع قانون حول الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.
ويدخل مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها المجال البنكي وتحسين المقتضيات القانونية ذات الصلة بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
ويتضمن المشروع ثلاثة تعديلات تتعلق بمنح الطابع التنظيمي للمنشور المشترك الذي يحدد طرق الإشراف على التجمعات المالية، والسماح بتطبيق حد أقصى للفوائد التعاقدية بالنسبة لكل نوع من أنواع عمليات الإئتمان بدل حد أقصى واحد يطبق حاليا على جميع العمليات، وتحقيق إحترام السرية المهنية المعمول بها في بلدان الإتحاد الأوروبي.
وجاء مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تفعيلا للإستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2020 – 2030” التي تطمح لجعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية وإستدامة من خلال إبتكار نموذج تدبيري مندمج ومستدام ومنتج للثروة.
وستكلف الوكالة الجديدة بتنفيذ التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المحميات، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالإنقراض.
وفيما يخص مشروع قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الإجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، فإنه يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لموظفي القطاع وتطعيمها بخدمات إجتماعية وثقافية جديدة تستجيب لطموحاتهم وتطلعاتهم وتعزيز الحكامة في التسيير الإداري وإحترام مبدأ الإستقلالية المعتمد لدى الهيئات المكلفة بتدبير الشأن الإجتماعي.
ويأتي مشروع القانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في إطار تنزيل ورش تعميم التغطية الإجتماعية بالمغرب، ومن أجل الملاءمة بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الإجتماعية.
كما صادق مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي بعد التعديلات التي أدخلت عليه من طرف مجلس المستشارين.
