وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت مع وشاية منشورة في مواقع التواصل الإجتماعي تنسب للمشتبه فيها إرتكاب عمليات نصب متواترة بدعوى التوسط في التوظيف الوهمي في إحدى المؤسسات العمومية مقابل مبالغ مالية، حيث تم فتح بحث دقيق تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن توقيف المعنية بالأمر وشقيقها وزوجها الشرطي الذي يعمل بمفوضية الشرطة بالريصاني.
وأضاف البلاغ، أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تحديد قائمة بالضحايا الذين سلموا مبالغ مالية للمشتبه فيهم، سواء بمدينة الصويرة أو بمنطقة الريش، كما تم التحقق من شبهة تورط الشرطي المشارك في هذه الأفعال الإجرامية في تزوير صفته المهنية في شهادة إدارية، والإدلاء بها في ملف توثيق عقد زواجه من المشتبه فيها المتورطة في هذه القضية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف وسطاء ومساهمين آخرين، من بينهم سيدة يشتبه في كونها المتورطة الرئيسية في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
