وأشار مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هاته المؤسسات ستضطلع بدراسة ملفات التمويل ومنح التمويل لحاملي المشاريع الذين تم إنتقاؤهم.
ويستهدف برنامج “فرصة” كل شخص يبلغ 18 سنة، سواء كانوا حاملي مشاريع أو مقاولين ذاتيين أو تعاونيات أو مقاولات صغيرة جدا أو مقاولات ناشئة أو مبتكرة، وذلك بغض النظر عن توفرهم على الشهادات أو التكوينات.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هاته المؤسسات التي ستباشر عملها فعليا يوم 12 أبريل الجاري، ستعنى بتتبع المستفيدين من أجل إستخدام الأمثل للتمويلات المرصودة، والسهر على إسترداد قروض الشراكة على مدى الفترات المتعاقد بشأنها.
وأشار المصدر ذاته، أنه سيتم توسيع عملية إنتقاء المترشحين للإستفادة من برنامج “فرصة” عبر إطلاق عدة مشاريع، مشيرا إلى أن نتائج طلبات المشاريع ستمكن من تحديد الأغلفة المالية المخصصة لكل جهة.
وكشف في هذا الإطار، عن الإطلاق الفعلي لمنصة رقمية “باللغتين العربية والفرنسية” خاصة بتلقي طلبات العروض، ومركز للعلاقات مع الزبناء مخصص لمساعدة حاملي المشاريع، وذلك من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالبرنامج والإجابة على الأسئلة عبر رقم سيغطي مجموع التراب الوطني.
ومن جهة أخرى، سجل الوزير أن اللجوء إلى الحاضنات “المقاولات والجمعيات” يعزى إلى خصوصيات برنامج “فرصة”، إذ تم إطلاق أكثر من 60 طلب عروض لتوظيف الحاضنات التي تعتبر شريكا أساسيا للبرنامج على مستوى الجهات، مبينا أن الإنطلاق الفعلي للحاضنات على المستوى الوطني سيتم يوم 14 أبريل 2022.
تجدر الإشارة أن الحكومة قامت في مارس الماضي، بإطلاق برنامج “فرصة” أخذا بعين الإعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة “كوفيد 19” على الإقتصاد الوطني.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم برسم عام 2022، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الإقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
