وأشارت الخزينة العامة للمملكة من خلال نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس 2022، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 20 مليار درهم، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
كما تشير النشرة إلى إرتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام إلى 76,5 مليار درهم نهاية مارس الماضي، أي بنسبة 21,1 في المائة.
وقد عزى المصدر ذاته، سبب الزيادة في المداخيل إلى إرتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 42,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة (15,9 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع ب(12,5 في المائة)، إلى جانب إنخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 37,2 في المائة.
وبخصوص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 107,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3ر10 في المائة مقارنة مع مستواها المسجل في مارس من السنة الماضية، وذلك نتيجة نمو النفقات التشغيلية بنسبة 18,1 في المائة، وب9ر9 في المائة في مصاريف الإستثمار وإنخفاض تحملات الديون المدرجة في الميزانية.
