عقدت لجنة أمنية مشتركة تمثل “قطب التعاون الأمني الدولي” بالمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب ضابط الإتصال بسفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية بالرباط، لقاءات ومشاورات ثنائية لدراسة آليات تنزيل توصيات ومخرجات إجتماع المدراء العامين للأمن الوطني والشرطة الإتحادية الألمانية وسبل تقوية وتوسيع مجالات وأشكال التعاون المشترك بينهما طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن ذلك يأتي تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المدير العام للشرطة الإتحادية بدولة ألمانيا، على هامش زيارة العمل التي قام بها للمملكة المغربية بتاريخ 10 يونيو 2022، وتجسيدا كذلك للرغبة المشتركة في تقوية التعاون المغربي الألماني في مختلف المجالات الأمنية، بما يضمن تعزيز أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.
وقد إتفق الطرفان على تعزيز التعاون العملياتي في ميادين مكافحة الإرهاب والتطرف ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والجريمة المعلوماتية، وشبكات تزوير السندات والوثائق التعريفية التي تمثل قاعدة خلفية للدعم والإسناد لفائدة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم.
وسجل البلاغ أن هذا التعاون العملياتي الثنائي بين الطرفين يتجسد في تقاسم المعلومات بشأن الأساليب الإجرامية المستجدة والأشخاص المشتبه فيهم، وتبادل المعطيات التقنية الكفيلة بتسريع وإنجاح الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، فضلا عن مشاركة وتقاسم الممارسات الفضلى والآليات المعتمدة للكشف عن مسارات التطرف والتجنيد وحركية المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية.
وأضاف البلاغ، أنه تم التوافق على أهمية وضرورة تدعيم التعاون الثنائي في مجال المساعدة التقنية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا والتجهيزات الأمنية وتنظيم الدورات التكوينية المشتركة لتأهيل الموارد البشرية الشرطية وبناء القدرات في مختلف الميادين الأمنية، خصوصا في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وشرطة الحدود، والحماية المقربة، وشرطة الخيالة والشرطة السينوتقنية…
وخلص المصدر ذاته، أن الطرفين إتفقا من منطلق القناعة الراسخة والإرادة الصادقة التي تتطلع للمستقبل، على تعزيز وتوسيع مجالات وأشكال هذا التعاون وفق تطلعات وموجبات المصلحة المشتركة، ودرء كذلك لكل المخاطر والتهديدات المستجدة التي قد تحدق بأمن البلدين وسلامة مواطنيهما.
