الإخبارية 24
تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالإستثمار وتبسيط ورقمنة المساطر، أطلقت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الجمعة بمدينة وجدة، بمعية والي جهة الشرق، معاذ الجامعي برنامج الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة لمساطر الإدارية المتعلقة بالإستثمار، لتكون بذلك جهة الشرق أولى محطات هذه الخرجات.
ويبلغ عدد المساطر التي عملت وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للإستثمار، 22 مسطرة إدارية متعلقة بالإستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.
وهو ما يُقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الإستثماري.
وتأتي إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالإستثمار إنسجاماً مع المنطوق الملكي السامي بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة|، ومما جاء فيه: “النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
وهنا نريد التركيز، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.”
وفي كلمتها بالمناسبة، أشارت غيثة مزور أن هذه الخرجات الجهوية جاءت تفعيلاً للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة حفظه الله في خُطبه السامية، وإيماناً من وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المُبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع، مُضيفة أن الأمر لا يقتصر فقط على تبسيط المساطر، بل يتجاوزها إلى تسهيل مراحل إحداث المشاريع الإستثمارية وتشجيع إختيار المستثمرين للمغرب كوجهة إستثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل وعلى الشباب بمختلف جهات المملكة.
وقال والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، بأن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة إفتتاح البرلمان قد شكل مناسبة جديدة للدعوة إلى رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق إستثمار حقيقي، مضيفاً أن ورش تبسيط المساطر يندرج في إطار الأوراش الكبيرة للمملكة التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن.
وعلى هامش هذا اللقاء قدم مدير مديرية تحديث الإدارة بوزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، جمال صلاح الدين، عرضاً مُفصلاً همَّ الصيغ المبسطة لمساطر الإستثمار ومراحل تفعيلها وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها للمستثمرين في إطار تبسيط المساطر.
وتندرج هذه الخرجة التحسيسية، التي تُشرف عليها وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن سلسلة خرجات جهوية موجهة بالأساس للجان الجهوية الموحدة للإستثمار، إذ تهدف إلى تحسيس مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع ومواكبتهم، حيث عرفت هذه الجلسة حضور عدد من المدراء والمسؤولين المركزيين والجهويين لعدد من القطاعات من بينها وزارة الداخلية والمركز الجهوي للإستثمار بجهة الشرق والوكالات الحضرية بالجهة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الصحة ووزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي و التضامني ووزارة الصناعة والتجارة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية.
وستتواصل هذه الخرجات الجهوية التحسيسية بالجهات الإثني عشر للمملكة من 28 أكتوبر إلى غاية 7 دجنبر 2022، وذلك في إطار تفاعل وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالإستثمار وضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم بلادنا.
