صادق مجلس الحكومة، الذي إنعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.923 بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد والمالية، يندرج في إطار تفعيل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد عتبة الإستفادة من هذا النظام، وذلك عملا بأحكام المادة 116 من القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، وبأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة إستهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما يهدف هذا المشروع إلى حصر قائمة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك من أجل تأهيلهم للإستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة، وذلك إستنادا إلى الصيغة الحسابية المعدة لهذا الغرض طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
