صادقت لجنة المالية والتخطيط التنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، مساء يوم أمس السبت، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وقد حظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وإمتنع عن التصويت مستشار واحد، وتقدّمت الفرق والمجموعات البرلمانية، أمام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتعديلات عديدة همّت، بشكل أساسي، المدونة العامة للضرائب.
وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة على التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية، والذي ينص على رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون من طرف المقاول الذاتي أو الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم.
وبخصوص الإعفاء من الضريبة على الدخل، وافقت الحكومة على التعديل، الذي قدمه فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والمرتبط بإعفاء الوهبات المسلمة مباشرة إلى المستفيدين منها دون أن يتدخل المشغل في ذلك، من الضريبة على الدخل لتفادي إلزام المشغل بحجز الضريبة على دخول لم يتسلمها أو تولى جمعها.
وفي معرض تفاعله مع التعديلات التي تقدم به المستشارون، والتي همّت الضريبة على القيمة المضافة، إعتبر فوزي لقجع أن الحكومة عازمة على تخصيص السنة المقبلة لمراجعة وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، بهدف ضمان فعاليتها وتجاوز الإختلالات، وكذا تحديد أسعار لا تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة إعتماد المقاربة الشاملة في إصلاح هذا الورش.
كما حظي بالإجماع، التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية، والمرتبط بتخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، مع تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
