أفاد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم منح مليون و 914 ألف و338 موعد سنة 2022، عبر المنصة الرقمية “موعدي” لأخذ المواعيد بالمستشفيات العمومية.
وأبرز وزير الصحة، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تأخر المواعيد الطبية بالمراكز الإستشفائية والمستشفيات الإقليمية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه المواعيد تشكل 34 في المائة من مجموع حصص المواعيد التي مُنحت.
وأضاف خالد آيت الطالب، أن مدة المواعيد المتعلقة بـجهاز الكشف”السكانير” لا تتجاوز 52 يوما مقارنة مع دول أخرى، مشيرا إلى “تدني” هذا المعدل مقارنة بالمعدل المسجل عالميا.
وأشار الوزير، إلى أن الخدمات الطبية المقدمة لها علاقة بالأساس بالموارد البشرية التي تعرف إكراهات، مبرزا أن الوزارة “تحاول التجاوب مع هذه الإكراهات في أقرب الآجال بعد تعميم التغطية الصحية، مما سيعزز التنافسية والإستقطاب”.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تنزيل ورش الحماية الإجتماعية”، نوّه خالد آيت الطالب بالترسانة القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية، مسجلا أن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم “راﻣﻴﺪ” إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض عرف “إرتباكا” سيتم تجاوزه قريبا، موضحا أن الأمر يتعلق ب “مرحلة عابرة ومؤقتة”.
كما شدد الوزير على أن هناك مواكبة على مستوى العرض الصحي، لافتا إلى “المجهودات الكبيرة التي تم تنزيلها لاسيما في إطار الجائحة”، من خلال إضافة حوالي 22 ألف سرير، ورفع عدد أسرة الإنعاش من 684 سرير إلى 5260 سرير، مضيفا أن 80 في المائة من الإستثمارات في قطاع الصحة تُرصد للقطاع العام.
وأبرز وزير الصحة أن هناك مجهودا كبيرا يتم تنزيله سيمكن من خلق الجاذبية، مشددا على أن الإكراه المطروح يتعلق بالأساس بالموارد البشرية، الأمر الذي “يعيق الملاءمة بين الإستثمارات والبنية التحتية والعمل”.
