صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي بعد عدم التمكن من إجراء إنتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة إنتدابه بكيفية إستثنائية.
وأشار الوزير، أن مدة إنتداب اللجنة محددة في سنتين إبتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم إنتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وأوضح بنسعيد، أن الإدارة ليست لها أي صلاحيات تقريرية في هذه اللجنة إذ يقضي هذا المشروع، بأن تتألف علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، و رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.
كما تضم اللجنة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.
