صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 26 أكتوبر، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالإشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت طالب، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الأجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي بعدما إتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات إشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها، فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم، مما سيؤدي لا محالة إلى إختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح الوزير، أنه من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية إرتأت الحكومة القيام بصورة إستثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.
كما أبرز المصدر ذاته، أن عملية الإلغاء هذه تهدف إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الإستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم إتجاه الصندوق، وكذا الإنتظام في أداء الإشتراكات.
وأشار الوزير، أن عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، سيستفيد منها المؤمن الذي لم يؤد إشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمدة لا تقل عن 3 أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الإشتراكات طيلة فترة 12 شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.
وأضاف المصدر ذاته، أن فترة الشروع في أداء الإشتراكات للإستفادة من إلغاء الديون تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ، مسجلا أنه تطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة 3 أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.
