صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما إمتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي إعتمد بها المجلس، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وقد همّت التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي”.
