إستقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05 – 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وقد سجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالإشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لرئيس الحكومة، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم إعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 7 دجنبر 2023.
وترمي هذه الإستراتيجية إلى الإنخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، بإعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الإعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.
