صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 12 يونيو، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب.
وقد أشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب إجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وأضاف أنه سيتم في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم إلى المركز الإستشفائي الجامعي إبن سينا، كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض، ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الإستشفائي ذاته بكامل الملكية وبدون عوض.
واضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، سيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الإستشفائي الجامعي إبن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة إنتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر لرئيس الحكومة، سيحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
