صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين 24 يونيو، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الإشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بموافقة 99 نائبا برلمانيا ومعارضة نائبة واحدة، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص “يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، ويأتي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات”.
وأضاف بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى “ضمان إستمرار تقديم الخدمات للمؤمّنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الإستمرار في الإستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الإستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام”، كما يروم “تشجيع المؤمنين المعنيين على الإنخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الإشتراك بإنتظام”.
وأوضح الوزير، أن أهم مقتضيات مشروع هذا القانون تتمثل في “الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الإشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر”.
كما يخول مشروع القانون، للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، “إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما بكيفية إلكترونية بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الإشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
ومن مقتضيات هذا النص القانوني، وفقا للوزير، “الإستفادة من إسترجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
كما يحيل هذا المشروع على “نص تنظيمي الذي سيحدد كيفيات التحقق من كون المسجلين في النظام المذكور يوجدون في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الإشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22”.
