الإخبارية 24
إنطلقت يوم أمس الأربعاء 9 يوليوز، أشغال المنتدى القاري حول البيانات الإدارية، المنظم بالدار البيضاء بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي، ومؤسسات إحصائية أوروبية، وهيئات دولية، ووكالات للتعاون الفني.
ويعد هذا الحدث، المنظم في إطار البرنامج الإحصائي الإفريقي الثاني (PAS II)، والممول من طرف الإتحاد الأوروبي، ثمرة تعاون بين خبرة فرنسا (Expertise France)، وSTATAFRIC، بدعم من اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (CEA)، ويهدف إلى تعزيز إستخدام البيانات الإدارية كرافعة أساسية لإرساء حكامة مبنية على معطيات دقيقة ومحينة،
تحت شعار، “تعبئة البيانات الإدارية في إفريقيا: كسر الجدران لتسريع تحقيق أجندتي 2063 و2030”.
وقد شكلت الجلسة الإفتتاحية مناسبة لإطلاق نقاش معمق حول التحديات والفرص المرتبطة بإنتاج وإدارة وإستغلال البيانات الإدارية في القارة الإفريقية، كما سلط المشاركون الضوء على عدد من الإشكالات البنيوية، مثل تشظي مصادر البيانات، وغياب المعايير المشتركة، وضعف التنسيق بين المؤسسات، كما تم تقديم مبادرات تشريعية وتقنية تروم تعزيز الحكامة وتوفير أطر قانونية تسهل تقاسم وإستعمال البيانات الإدارية في إنتاج الإحصائيات الرسمية.
ومن بين التجارب اللافتة، قدم السنغال نظامه للتعريف الموحدNINEA، فيما إستعرضت جنوب إفريقيا قانونها الإحصائي الجديد، الذي يتفوق على القوانين المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، حين يتعلق الأمر بإنتاج الحسابات الوطنية والتعدادات العامة.
أما رواندا والمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد بفرنسا (INSEE)، فقد ناقشا سبل تعزيز التعاون بين مكاتب الإحصاء الوطنية ومزودي البيانات، من خلال التركيز على موضوعات مثل التمكين من الوصول الآمن للبيانات، وضمان التوافقية، وتقنيات إخفاء الهوية.
وقد شهد اليوم الأول تقديم نماذج عملية لإستخدام البيانات الإدارية في إنتاج الإحصائيات، من بينها تجربة المغرب في إستغلال بيانات استهلاك الطاقة في الرصد الإقتصادي، ومبادرة غانا لتوظيف البيانات الإدارية في تعزيز الحكامة المحلية، وتجربة السنغال في إستخدام البيانات الجبائية كمصدر للمؤشرات الإقتصادية.
وقد تفاعل المشاركون مع هذه العروض عبر نقاش جماعي أجمعت فيه الوفود على أهمية التعاون المؤسسي لإنشاء سجلات إدارية مترابطة وتطوير منظومات إحصائية قارية قادرة على مواكبة التحديات التنموية.
وفي هذا الصدد، صرح ماكسيم بونكونغو، رئيس فريق البرنامج الإحصائي الإفريقي الثاني، بأن “البيانات الإدارية عالية الجودة، تعد حجر الزاوية في بناء حكامة ديمقراطية فعالة، لأنها تتيح لصناع القرار القدرة على الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين وتوجيه السياسات العمومية بفعالية”.
وتتواصل فعاليات المنتدى اليوم الخميس ويوم غد الجمعة، من خلال جلسات مخصصة لتجربة الدول الإسكندنافية في تحديث وإستخدام البيانات الإدارية لأغراض إحصائية، إلى جانب محاور تهم الإبتكار في تكامل البيانات، وأطر تقييم جودة المعطيات، بما يضمن قابليتها لتوليد إحصائيات رسمية موثوقة.
