الإخبارية 24 / عباس كريمي
أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، النظر في قضية تتعلق بتزوير محرر عرفي إلى يوم الإثنين المقبل، لإعداد دفاع المتهمين، منهم عون سلطة برتبة “شيخ” وكذا نائب سابق لجماعة سلالية، بعدما تم ايداعهما سجن لوداية بمدينة مراكش بعد متابعتها من طرف وكيلة الملك بتهمة التزوير
في محررات عرفية، وإستغلال النفوذ، وإنشاء وثائق غير صحيحة ترتبط بعقار سلالي يقع بدوار كناوات التابع ترابيا لجماعة مجاط بإقليم شيشاوة.
وأفادت مصادر “الإخبارية 24″، أن فصول القضية تتعلق بحسب شكاية مقدمة من بعض المواطنين، يدعي من خلالها تملكه لعقار فلاحي، حيث تفاجأ بان أحد الأشخاص له حق الإنتفاع بعقاره بناء على شهادة إدارية يشوبها التزوير.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه بناء على التحقيقات أن المتهم النائب السلالي قد أمضى وثيقة إدارية رغم إنتفاء الصفة بإنتهاء تمثيليته وعدم تواجد العقار بمنطقته.
وبخصوص عون السلطة الذي تجاوز أكثر من ستين سنة سلم هو بدوره شهادة مخالفة للواقع ومتضمنة لمعلومات غير صحيحة، حيث أشر فيها على أن المستلم لتلك الشهادة يتصرف في الأرض منذ الستينيات، حيث أن سنّه أنذاك لم يتجاوز أثنى عشر سنة.
القضية تعيد إلى الآذان قضايا أخرى سالفة عرضت في السابق على المحكمة تم فيها التزوير في مجموعة الأراضي سواء بإمنتانوت أو غيرها من الأراضي، بواسطة تلاعبات في الشواهد، وم الحكم عليهم متابعتهم من النيابة العامة، مما يستدعي الضرب من حديد على كل مزور أو متلاعب بحقوق الناس في مثل هاته الوقائع والقضايا الخطيرة.
