مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الإئتمان وبنك المغرب

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 18 شتنبر، على مشروع القانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعد تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي إنخرط فيه المغرب منذ أوائل سنة 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وأبرز البلاغ، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 السالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين في ما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يتوخى إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على إستقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي.