الإخبارية 24
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين 13 أكتوبر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه عن سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول “مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة”، أنه في بعض الحالات التي تم فيها الحكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار بإعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية.
وأشار الوزير أن هذه الحالات التي بلغت 9 حالات، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة، مبرزا أنه “لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة”.
كما شدد وهبي على أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، بإعتبارها “سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع”، مؤكدا أن “كل شخص صدر في حقه حكم بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذه لتفادي إعادته إلى السجن”.
