الإخبارية 24
صادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد مناقشات مطوّلة شهدت تقديم مئات التعديلات من طرف الفرق البرلمانية.
وقد حظي الجزء الأول من المشروع بتأييد 24 نائباً، مقابل معارضة عشرة نواب. ووفق معطيات اللجنة، فقد بلغ عدد التعديلات المقدمة خلال الجلسة 350 تعديلاً، منها 325 من فرق المعارضة، و23 من الأغلبية، فيما تقدمت الحكومة بتعديلين إثنين، وقد شارك في الإجتماع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي تفاعل مع مقترحات النواب وملاحظاتهم حول مختلف بنود المشروع.
وقد عبّرت رئيسة لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، زينة شاهيم، عن إرتياحها للأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة، مشيدةً بما وصفته بـ”الروح الجادة والبناءة” التي أبانت عنها الفرق النيابية أثناء مناقشة المشروع، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات المرتبطة بالجوانب الجمركية والجبائية.
كما أكدت شاهيم أن عملية التصويت جرت في أجواء سلسة، إتسمت بتجاوب الحكومة مع مختلف الملاحظات والمقترحات الصادرة عن النواب من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
من جهتها، أبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة للمشروع، أن قانون مالية 2026 يأتي في سياق يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الإقتصادية التي يشهدها المغرب، مشيرةً إلى أن التركيز لم يعد منصباً على تدبير الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وأضافت الوزيرة أن المملكة تمكنت من الحفاظ على توازناتها الماكرو-إقتصادية وتعزيز سيادتها المالية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، وهو ما أسهم في تقليص المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مؤكدة أن هذه المؤشرات الإيجابية ستسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
