الإخبارية 24
عقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم بقصر بارسنت في مدريد، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بالمملكة الإسبانية، السيد فيليكس بولانيوس، في إطار الإجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا.
وقد تركزت المباحثات على إستكمال آخر تفاصيل مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تمثل خطوة متقدمة نحو تحديث التعاون القضائي بين البلدين. وتنص المذكرة على تطوير منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية، فضلاً عن إرساء آلية إلكترونية لتقديم وإستقبال طلبات المساعدة القضائية الدولية.
كما تنص المذكرة على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لدراسة القدرات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية. وستركز أنشطة المجموعة على ثلاثة محاور رئيسية: القانوني، التنظيمي، والتكنولوجي، وفق خطة عمل سيتم اعتمادها لاحقاً من قبل الوزارتين.
وشدد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وعلى ضرورة إدماج الإبتكار التكنولوجي بهدف تعزيز فعالية وسرعة وجودة العدالة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
ويعكس توقيع مذكرة التفاهم هذه الدينامية التي يسعى إليها البلدان لتحديث التعاون القضائي، ويكرس شراكة مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون التشاركي والابتكار، بما يخدم مصالح التعاون القضائي الدولي.
