الإخبارية 24
عقد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، يوم الخميس بالرباط، إجتماع عمل مع ممثلي النقابات المهنية للصيادلة، ويتعلق الأمر بالفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والإتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار مواصلة نهج الحوار المؤسساتي الذي تعتمده الوزارة مع مهنيي القطاع الصحي وتعزيز آليات التشاور مع مختلف الفاعلين.
وقد خُصص هذا اللقاء لبحث عدد من القضايا المرتبطة بتطور قطاع الصيدلة، وفي مقدمتها الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن مسألة فتح رأسمال الصيدليات، وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن التوجهات المعتمدة حالياً لدى الوزارة. وأوضح أن الحوار القائم مع ممثلي المهنة يتركز أساساً على تفعيل وتنزيل مضامين الإتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 6 أبريل 2023.
وشدد الوزير على أن أي نقاش محتمل مستقبلاً حول هذا الموضوع سيتم في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التشاور والتنسيق المسبق مع الهيئات المهنية المعنية، بما يضمن الحفاظ على توازن القطاع وصون مصالح الصيادلة، إلى جانب دعم إستقرار المنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا الإجتماع في سياق النقاش العمومي الذي برز في الآونة الأخيرة على خلفية اللقاءات والمشاورات التي تجريها النقابات المهنية للصيادلة مع مجلس المنافسة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بقطاع الدواء والصيدلة.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن الآراء التي يصدرها مجلس المنافسة، بإعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، تندرج ضمن مهامه الإستشارية الرامية إلى إغناء النقاش العمومي حول سبل تطوير القطاع. وتظل هذه الآراء غير ملزمة بطبيعتها، وتشكل أحد العناصر التي يمكن أخذها بعين الإعتبار عند بلورة التوجهات المعتمدة في إطار السياسات الحكومية.
من جانبها، تؤكد وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أنها تعتمد في مختلف إختياراتها على رؤية إصلاحية شاملة قائمة على التشاور مع المهنيين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المتدخلة. وتهدف هذه المقاربة إلى حماية مكتسبات الصيادلة، بإعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة ضمن سلسلة الدواء، وضمان إستقرار القطاع في إطار خدمة المصلحة العامة.
كما تم التذكير خلال اللقاء بأن عدداً من القضايا التي يجري تداولها حالياً كانت موضوع نقاش مستمر منذ أكثر من سنة بين الوزارة والنقابات المهنية للصيادلة، من خلال لقاءات تشاورية منتظمة، وذلك في إطار الملف المطلبي المؤطر باتفاق 6 أبريل 2023. وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على إلتزام الوزارة بمواصلة تسريع وتيرة تنزيل مختلف مضامين هذا الإتفاق، بما يتيح الاستجابة التدريجية لإنشغالات مهنيي القطاع.
وشكل الإجتماع أيضاً مناسبة لاستعراض تقدم عدد من الأوراش التنظيمية المرتبطة بقطاع الصيدلة، حيث أكد الوزير أن الوزارة ستواصل إعتماد مقاربة الحوار المسؤول والانفتاح على مهنيي القطاع، بما يساهم في تطوير مهنة الصيدلة وتعزيز مكانة الصيدلي داخل المنظومة الصحية الوطنية، وترسيخ مناخ مهني هادئ يضمن جودة الخدمات الصحية وأمن الدواء لفائدة المواطنات والمواطنين.
