الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
قدّم حزب الحركة الشعبية برنامجه الانتخابي تحت عنوان “التعاقد الحركي”، وذلك في إطار إستعداداته للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، كاشفاً عن مجموعة من المقترحات والتدابير التي قال إنها ترمي إلى الإستجابة لعدد من التحديات الإقتصادية والإجتماعية المطروحة.
وجاء تقديم البرنامج خلال ندوة صحافية، إستعرض خلالها الحزب أبرز محاوره وتوجهاته، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المرتبطة بالقدرة الشرائية للأسر، وإستقرار الأسعار، والأمن الغذائي، إضافة إلى الإستثمار والتشغيل.
ويولي البرنامج أهمية لمحور حماية دخل الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية، من خلال إجراءات تستهدف التخفيف من آثار إرتفاع الأسعار وتحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، إلى جانب العمل على إعادة التوازن إلى السوق والحد من الإختلالات التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار عدد من المواد والمنتجات الأساسية.
وفي هذا السياق، يقترح الحزب إعتماد مقاربة جديدة للسياسة الغذائية، تقوم على تعزيز الأمن الغذائي وضمان إستدامة التموين، بما يساهم في تقوية قدرة الإقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات والإضطرابات التي قد تؤثر في سلاسل الإنتاج والتوزيع والأسواق.
كما يراهن “التعاقد الحركي” على تشجيع الإستثمار بإعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو الإقتصادي وخلق فرص جديدة للتشغيل، مع الدفع نحو سياسات من شأنها دعم الدينامية الإقتصادية وتعزيز فرص إدماج الشباب والباحثين عن العمل.
ويضع الحزب هذه المقترحات ضمن تصور يروم، وفق مضامين برنامجه، تحقيق قدر أكبر من التوازن بين المتطلبات الإقتصادية والاجتماعية، وربط السياسات العمومية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحولات الإقتصادية.
ويأتي الإعلان عن البرنامج في سياق التحضير للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، حيث يسعى حزب الحركة الشعبية إلى تقديم رؤيته وتصوراته بشأن عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها القدرة الشرائية، إستقرار الأسعار، الأمن الغذائي، الإستثمار والتشغيل، بإعتبارها قضايا تحظى بأهمية مباشرة لدى المواطنين والأسر المغربية.
