أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن دعمه للعملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية من أجل وضع حد لحالة العرقلة التي شهدتها المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.
وأشار بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الجمعة 20 نونبر، أن الفئات المكونة له والتي تتألف من فعاليات الخبراء والنقابات الأكثر تمثيلية والهيئات والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني إضافة إلى الشخصيات المعينة بالصفة، أعربت من خلال ممثليها في الاجتماع المنعقد يوم أمس الخميس 19 نونبر، عن دعمها التام للعملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية من أجل وضع حد لحالة العرقلة التي شهدتها المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، جراء أعمال تخريبية لميليشيات “البوليساريو”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المجلس يشيد بما أبانت عنه المملكة في معالجة هذه العرقلة المفتعلة في هذا المعبر الحدودي الحيوي إقليميا ودوليا، من شجاعة وحكمة وتبصر، لكي تجري هذه العملية في نطاق محدد وبمهنية عالية في التدخل، من أجل إعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري بالمنطقة، وذلك انطلاقا من تحمل المملكة لمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية مع الاحترام التام للشرعية الدولية، والتزامات بلادنا تجاه اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وبعدما ثمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمختلف فئاته هذه المبادرة الوطنية الحاسمة، التي قوبلت بارتياح كبير من طرف المجموعة الدولية، والمحافل العربية والإقليمية والقارية، اعتبرها عاملا نوعيا متقدما من شأنه أن ينصب في تجسيد مجموعة من توصيات تقارير المجلس لتنمية الأقاليم الصحراوية والنهوض بأوضاع ساكنتها ومختلف شرائحها الاجتماعية، في تجاوب مع توجهات ومشاريع النموذج التنموي الجديد بأقاليمنا الجنوبية، الذي أعطى جلالة الملك حفظه الله انطلاقته الفعلية بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، في نونبر 2015.
