صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء 25 نونبر، بالإجماع على مشروع القانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أثناء تقديمه لمشروع القانون أمام اللجنة، أن هذا النص يهدف إلى توسيع نطاق المادة 10 من القانون رقم 02-46 التي تحدد أنواع التبغ المصنع، لتشمل التبغ المسخن، وهو جيل جديد من هذا التبغ.
وأشار بنشعبون، أن هذا النص يهدف أيضا إلى تعديل وتتميم مقتضيات المادة 25 من الفصل الرابع من القانون المذكور، التي تنص على أنه “يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع، إلى جانب البيانات المنصوص عليها، نسب القطران والنيكوتين”، لإضافة نسبة أول أكسيد الكربون إلى هذه البيانات.
وأضاف الوزير، أن النص يروم كذلك وضع أرشيف إلكتروني للسجلات المتعلقة بدخول التبغ المصنع وخروجه، كما نصت عليها المواد 7 و12 و16، مشيرا إلى أن المادة “24 مكرر” الجديدة من هذا القانون تهم منع صنع واستيراد وتوزيع منتجات التبغ المصنع غير الوارد في الفصل 10 من القانون.
