أجرى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يَوم أمس الأربعاء بلشبونة، مباحثات مع وزير الإدارة الداخلية البرتغالي “خوسيه لويس كارنيرو”، والتي تناولت سبل تسهيل إدماج العمالة المغربية في البرتغال.
وأكد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المملكة بلشبونة، عثمان باحنيني، على أهمية برتوكول الإتفاقية حول تنظيم عملية إستقدام 400 مغربي للعمل بالبرتغال التي تم توقيعها، يوم أمس، بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومعهد التكوين والتشغيل البرتغالي، مشددا على أهمية البعد الإنساني وإحترام حقوق وكرامة الإنسان في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للوزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إبراز الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لاسيما في مجال العمالة المغربية بإسبانيا، مضيفا أنه بموجب هذا البروتوكول الذي يعزز الهجرة النظامية، سيتم تحسين هذه التجربة وتكييفها مع السياق البرتغالي.
ويولي أن هذا المشروع الذي يستهدف 400 عامل مغربي في مرحلة تجريبية أولى، أهمية لتعلم اللغة وظروف العمل التي يجب أن تكون مواتية قدر الإمكان، لاسيما ظروف الإستقبال والتتبع والمواكبة، مشددا على أن إنخراط وزارة الداخلية مهم للغاية من أجل إنجاح هذا الإتفاق على النحو الأكمل.
كما سلط وزير الإدارة الداخلية البرتغالي، الضوء على عناصر الثقافة المشتركة والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرا من جهة أخرى، إلى الأهمية التي تكتسيها اللغة بوصفها عاملا رئيسيا من عوامل الإندماج.
وعبر المسؤول البرتغالي عن إستعداد الوزارة للعمل مع باقي القطاعات الوزارية البرتغالية، لاسيما وزارة العمل والإقتصاد لتيسير إدماج المهاجرين المغاربة في البرتغال، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية إحداث إطار مناسب للمهاجرين يسهر على مواكبتهم وتيسير إدماجهم في بلد الإستقبال.
كما أكد على الحاجة إلى التواصل الإجتماعي المؤسساتي من أجل الإندماج بشكل أفضل، وإستشراف أفق للهجرة، مشددا على أنه يتعين أن يشكل هذا الإتفاق نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وكان يونس السكوري قد أجرى مباحثات مع رئيس إتحاد مقاولات البرتغال “أنطونيو سارايفا”، تمحورت حول الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022، حول تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال.
كما عقد الوزير لقاء تفاعليا موسعا مع 15 كونفدرالية منضوية تحت لواء إتحاد المقاولات البرتغالي، تم خلاله طرح العديد من الأسئلة الدقيقة، همت على الخصوص كيفية سير هذه التجربة النموذجية التي تشمل 400 عامل فلاحي وشروط الحصول على التأشيرات وظروف إستقبالهم، والتسهيلات والضمانات التي يتعين على البلدين توفيرها لإنجاح هذه التجربة في أفق توسيعها لتشمل مجالات أخرى.
وعقد الوزير خلال هذه الزيارة التي قام بها للبرتغال على مدى يومين، عددا من اللقاءات مع مسؤولين برتغاليين، من أجل تفعيل الإتفاقية المبرمة بين البلدين.
