توقعت لجنة اليقظة الاقتصادية، المجتمعة اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن يسجل الإقتصاد الوطني نموا بنسبة 5.2 في المائة خلال السنة الجارية، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021.
وأشار بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صدر في أعقاب الإجتماع الـ12 للجنة، أن الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، تشكل عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني خلال 2021، وأن تحليل الوضعية الإقتصادية والمالية في بداية سنة 2021 مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الإقتصادي.
وسجل المصدر ذاته، أن هذا يتضح من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الإقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول من سنة 2021، وإرتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22 في المائة عند نهاية فبراير…)، وهذا على الرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لا تزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة (تراجع بنسبة 81 في المائة في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير )، وقطاع الطيران (إنخفاض في الصادرات بنسبة ناقص 22.7 في المائة عند نهاية فبراير) وبعض أنشطة الخدمات.
وتابع البلاغ، أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعا السيارات و النسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الإنتعاش، إرتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة للوباء .
وأشار البلاغ، على مستوى المالية العمومية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات، مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.
