وأوضح هذه البلاغ، أن الأمر يهم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة موقع قبل متم شهر فبراير 2020.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يمكن لهؤلاء الفاعلين المستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.966، طلب الإستفادة من التعويض الجزافي الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل، مسجلا أن التعويض الجزافي سيمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 .
ويسري هذا الإجراء أيضا على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر2021 .
كما دعا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من خلال البلاغ ذاته، الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في إستفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي وكذا المرشدين السياحيين المعنيين أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة (covid19.cnss.ma)، فيما يتعلق بأشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2021، إبتداء من 17 دجنبر 2021 إلى غاية 3 يناير 2022، و فيما يتعلق بشهر دجنبر 2021 إلى غاية 16 يناير 2022.
